ما هو الحكم الشرعي بالزواج العرفي – مختصر

ما هو الحكم الشرعي بالزواج العرفي، الزواج العرفي هي واحدة من أكثر المشاكل التي تتعرض لها الكثير من المجتمعات، وبسبب انتشاره الواسع زاد البحث عن حكمه الشرعي الذي سنقوم بالتعرف عليه بالفقرة التالية.

ما هو الحكم الشرعي بالزواج العرفي

بالعادة ان الزواج العرفي ناقص الشروط هو من الزواجات المحرمة، لكن اذا كان زواج عرفي يتواجد فيه كافة الشروط تعارضت الكثير من أفكار الفقهاء فيه وانقسمت الى ما يلي:

1. القول الأول أنه من الزواجات التي تجوز اذا يكون مستكمل كل الشروط ما عدا القيام بالتوثيق الرسمي للزواج، حيث أن التوثيق هو لحفظ الحقوق فقط انما لا يكون من شروط الزواج.
2. القول الثاني قاموا بتحريمه لأنه زواج سري لا يتواجد فيه شهود بالتالي لا يجوز.
3. القول الثالث قال أنه من الزواجات الصحيحة لكن الاثم يلحق من يقوم به.

أدلة على حرمانيه الزواج العرفي

قال رسول الله صلّ اللع عليه وسلم:” «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.”

عن السيدة عائشة رضى الله عنها (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل) واختلف الفقهاء في العقاب فمنهم من قال الحد ومنهم من قال التعزير لأن الحد يدرأ بالشبهة وهو شبهة الملك بهذا الزواج.

قال الله -عزّ وجلّ-: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ)،[٥] وقال أيضاً: (وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا)

قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ)،[٧] وقال أيضاً: (أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها ، فنكاحُها باطِلٌ ، فنكاحُها باطِلٌ ، فنكاحُها باطِلٌ).

قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ وما كان مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ).

ما هو الحكم الشرعي بالزواج العرفي، من خلال مقالنا تعرفنا على أهم المعلومات التي تخص ما هو الحكم الشرعي بالزواج العرفي، وأيضا تعرفنا على أدلة على حرمانيه الزواج العرفي.