نص المادة ٣٧ من نظام العمل السعودي – مختصر

نص المادة ٣٧ من نظام العمل السعودي، وهي إحدى مواد النظام المعمول فيها ببيئة العمل السعودية داخل المؤسسات الخاصة، والحكومية، والتي تقوم باستقطاب العمالة الوافدة، والمحلية للعمل داخل المؤسسة بما يقتضيه القانون السعودي. وتتنوع الموضوعات التي تناولتها الأنظمة والقوانين التي تُنظم بيئة العمل، وعلاقة العمالة بالإدارة التي تشرف على العمل. وقد نصت المادة الخاصة بقانون العمل على ضرورة العمل بهذه القوانين. وسنذكر في هذا المقال ما جاء في المادة ٣٧ من نظام العمل السعودي.

ما نص المادة ٣٧ من نظام العمل

إن المادة 37 في النظام المعمول به في السعودية بنظام العمل السعودي تنص على ما يجب الالتزام به بالنسبة لعقد العمل للغير سعودي، والذي يُشترط في إتمامه أن يكون ذا مدة محدودة، ومكتوب. كما أنه في حال كان العقد خالٍ من تحديد مدة الرخصة الخاصة بالعمل للعامل؛ فإنه يتم اعتبار مدة العقد هي مدة رخصة العمل للعامل. وتأتي هذه المادة ضمن المواد المعمول بها في السعودية، والتي نظمت بيئة العمل، والعلاقة بين العمالة، وأصحاب العمل في بيئات العمل السعودية.

المادة ٣٧ من نظام العمل السعودي

نصت هذه المادة على ما يخص العامل الغير سعودي، أي العمالة الوافدة إلى المملكة من الجنسيات المختلفة، والتي نصت على ما يلي:

• يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.